مسؤولية الدولة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي

مسؤولية الدولة في الاقتصاد الاسلامي

 تتمثل مسؤولية الدولة في الاقتصاد الاسلامي بثلاث مبادئ:

1-   مبدأ الضمان الاجتماعي

2-   مبدأ التوازن الاجتماعي

3-   مبدأ تدخل الدولة

أولاً : مبدأ الضمان الاجتماعي

فرض الاسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الاسلامي ضمانا كاملا و هي عادةً تقوم بهذه المهمة على مرحلتين :

المرحلة الاولى : تهيء الدولة للفرد وسائل العمل و فرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر ليعيش على اساس عمله و جهده .

 فإذا كان الفرد عاجزا عن العمل و كسب معيشته بنفسه كسبا كاملا أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة عمل جاء دور المرحلة الثانية التي تمارس فيها الدولة مبدأ الضمان عن طريق تهيئة المال الكافي لسد حاجات الفرد و توفير حد خاص من المعيشة له .

ثانياً : مبدأ التوازن الاجتماعي

حين عالج الاسلام قضية التوازن الاجتماعي ليضع منه مبدأ للدولة في سياستها الاقتصادية انطلق من حقيقتين إحداهما كونية و الأخرى مذهبية .

أما الحقيقة الكونية فهي تفاوت أفراد النوع البشري في مختلف الخصائص و الصفات النفسية و الفكرية و الجسدية .

و الحقيقة المذهبية تقول أن العمل هو أساس الملكية و مالها من حقوق .

ينظر الاسلام أن التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة لا مستوى الدخل .

و التوازن في مستوى المعيشة معناه : أن يكون المال موجوداً لدى أفراد المجتمع و متداولا بينهم الى درجة تتيح لكل فرد العيش في المستوى العام أي أن يحيى جميع الافراد مستوى واحد من المعيشة مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها المعيشة و لكنه تفاوت درجة وليس تناقضاً كلياً في المستوى كالتناقضات الصارخة بين مستويات المعيشة في المجتمع الرأسمالي.

ثالثاً : مبدأ تدخل الدولة

إن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يعتبر من المبادئ المهمة في الاقتصاد الاسلامي التي تمنحه القوة و القدرة على الاستيعاب و الشمول .

لا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة بل يمتد الى ملئ منطقة الفراغ من التشريع فهي تحرص من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع و تضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة و فقا للظروف .

ففي مجال التطبيق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لضمان تطبيق احكام الاسلام التي تتصل بحياة الافراد فمثلا تقوم الدولة بمنع تعامل الناس بالربا .

أما في مجال التشريعي تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الاسلامي للدولة لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الاسلامي و يحقق الصورة الاسلامية للعدالة الاجتماعية .

تنويه : لماذا و ضع التشريع الاسلامي منطقة الفراغ ؟

إن الفكرة الاساسية لمنطقة الفراغ هذه تقوم على أساس أن الاسلام لا يقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوضعها علاجاً موقوتاً أو تنظيماً مرحلياً يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن الى شكل آخر من أشكال التنظيم وإنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم و الاستيعاب أن ينعكس تطور العصور فيها ضمن عنصر متحرك بمد الصورة بالقدرة على التكيف وفقا لظروف مختلفة.

المراجع : كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر